عدالت اقتصادی در فرصت آفرینی
سلام
در زمان اواخر دولت نهم، بحث عدالت اقتصادی در میان مسئولین مطرح شده بود. در آن زمان بنده متنی را در این موضوع با راهنمایی یک عزیز و محوریت فرصت آفرینی آماده کرده بودم . که البته هیچ وقت به چاپ و نشر نرسید. در این مطلب، خلاصه ای از متن آماده شده ارائه شده است.
یکی از مهمترین جنبه های اجتماعی حیات بشر، که اسلام
نیز دستورالعملها، توصیه های رفتاری و هشدارهای فراوانی برای آن ذکر کرده است،
اقتصاد است. مباحث زیادی همچون تلاش برای کسب روزی، زکات، خمس، انفال، ارث و وصیتنامه ی
متوفی، صدقه، انفاق، قرض و وام، مفاد لازم برای قراردادهای کار بین مومنین، قناعت،
تولید زیاد و مصرف کم در جامعه، قاعده نفی استقلال کفار بر مسلمانان و بسیاری دیگر
را میتوان نام برد که در تعالیم اسلامی وجود داشته و به موضوعات مهم اقتصادی و در
نهایت برقراری عدالت اقتصادی در یک جامعه و حکومت اسلامی پرداخته است.
زیرا که برقراری عدالت در تمامی جنبه های حیات بشر، جزو خواسته های بنیانی اسلام شمرده شده است. اسلام در پس پرده ی این دستورالعملها سعی دارد از هرگونه افراط و تفریط در توزیع ثروت و با اقامه ی قسط و عدل در جامعه، محیط را برای حرکت و رشد معنوی انسانها فراهم سازد.
لذا از وجوه ممیزه یک دولت اسلامی، و نیز کسانی که داعیه
برپایی چنین حکومت و دولتی را دارند، نسبت به بقیه دولتها و نظام های موجود در
جهان و مسئولین آنها، برقراری عدالت اقتصادی و اجتماعی در جامعه و تلاش برای این
دستیابی به این مهم، میباشد. حتی باید گفت کلمه اقتصاد خود از ریشه ی قصد به معنی
میانه روی و تجاوز نکردن از حدود و راه آسان است، و مقتصد به معنای معتدل و اقتصاد
به معنای اعتدال است. در عصر ائمه(ع)، از واژگانی مثل تقدیر در معیشت برای مسایل
مالی به جای واژه ی اقتصاد، استفاده میشد[1]، که
به معنی تنظیم برنامه ی مالی و اقتصادی زندگی بر اساس درآمد و مخارج است. لذا واژه ی
اقتصاد نسبت به معادل لاتین خود اکونومی (Economies) که در ریشه به معنای تدبیر و اداره
منزل است، تناسب بیش تری با آنچه امروز از کارکرد علم اقتصاد در یک جامعه گفته میشود،
دارد.
نکته ای که به نظر با اهمیت می آید، تفاوت مفهوم و خواسته ی عدالت اقتصادی
با رشد اقتصادی (که خواسته بسیاری از مسئولین، دلسوزان و نیز خود جامعه، در طی
سالیان متمادی بوده و البته خواسته ی بحقی است) است. همانطوری که رهبر معظم
انقلاب در اولین دیدار خود با کابینه ی دولت نهم متذکر شدند، یکی از دستاوردهای
انتخابات نهم ریاست جمهوری مطرح شدن دوباره شعار عدالت و زنده شدن مجدد آن بوده که
از خواسته ها و مفاهیم اصلی انقلاب اسلامی ایران است.
در موضوع رشد اقتصادی،
مسایلی که پیگیری میشود همانند رشد تولید ناخالص داخلی، رشد صنعت از نظر فناورانه
یا از منظر افزایش تخصص کارکنان آن، افزایش سطح صادرات و مثبت کردن تراز تجاری
(خالص مازاد ارزش صادرات نسبت به ارزش واردات) و غیره است؛
اما در عدالت اقتصادی به دنبال چه هستیم؟ آیا عدالت اقتصادی به معنای ایجاد اشتغال برای تمامی اقشار جامعه است؟ آیا در عدالت اقتصادی به دنبال فراهم کردن آموزش رایگان در سطح تخصصی برای همه، و سپس اعطای تسهیلات و ایجاد شرایط مناسب جهت حضور ایشان در کسب و کار و صنعت هستیم؟ آیا پاس دادن توپ کسب درآمد، به قشرهای کم بضاعت تر جامعه توسط دولت، با ایجاد فرصتهای مختلف کسب درآمد را جزو سیاستهای لازم الاجرا در روند پیگیری خواسته های عدالت اقتصادی میدانیم؟
همانطور که در بالا ذکر شد و با اندکی تامل نیز قابل فهم است، مفهوم عدالت اقتصادی ابعاد فراوانی داشته، و از مناظر گوناگونی قابل بررسی است. اما در اسلام، تمام راه هایی که منجر به تراکم ثروت و سرمایه داری یک گروه خاص بشود بسته شده و با دستورالعملهای مفید و قابل اجرا، سعی در کم کردن فاصله طبقات ثروتی و درآمدی جامعه کرده است. در اسلام، حکومت برای مردم است، و ثروت و قدرت کشور در دست مردم است؛ برخلاف نظام کمونیستی که قدرت همیشه در دست عده ای محدود بوده که با نظر ایشان کشور اداره میشود و یا نظام سرمایه داری که ثروت در دست عده ای محدود سرمایه داران بزرگ دور میزند و با نفوذ آنها روی سیاستمداران، این چرخه ی قدرت و ثروت هیچ گاه شکسته نمی شود.
برای حل مشکل فقر دو راه‌کار اساسی مطرح است: افزایش سطح درآمد و کاهش هزینة نیازهای اساسی خانوار. در شرایطی که ساختار هزینه‌های خانوار اصلاح نشده باشد، هرگونه افزایش درآمد منجر به افزایش قدرت خرید خانوار نمی‌شود لذا ضروری است ابتدا هزینة نیازهای اساسی خانوار مهار شود تا سیاستهای افزایش درآمد مؤثر واقع شوند. مطابق تعریف، محرومیت اقتصادی پدیده‌ای است که به‌دلیل وجود تبعیض یا فقر اقتصادی روی می‌دهد. در واقع به‌منظور رفع محرومیت اقتصادی خانوار، برقراری عدالت و ریشه‌کنی فقر باید به‌صورت توأمان صورت گیرد.
یکی از اهرمهای مالی که اسلام برای تعدیل کردن ثروت طبقات مختلف و نیز برای توان مالی اداره جامعه در اختیار حاکم جامعه اسلامی گذاشته، انفال است. انفال به معنای عطایا و موهبت های الهی است و مظاهر زیادی از جمله جنگلها، مراتع، معادن طبیعی، سواحل دریاها و رودها، جزیرهها، آثار باستانی، زمینهای بایر، فیء ، و غیره دارد. یکی از مهمترین کاربردهای انفال کم کردن فاصله ثروتی طبقات مختلف[2] است. مقام رهبری جامعه مالک انفال است و امام بر آن ولایت دارد و معنای ولایت وی نیز این است که احیای آنها و استفاده از آنها جز با اجازه ی شخص امام و رهبر جامعه جایز نیست (امام خمینی، کتاب البیع،ج3).
موضوع دیگر و در واقع اهرم دیگر اسلام، اختیارات و مجوزهایی است که به دست حاکم اسلامی داده، تا با اعطا، توزیع ویا حتی سلب این اختیارات و مجوزها در مواقع لزوم، توزیع ثروت را در جامعه موزون کند. از مصداقهایی که برای این مجوزها در زمان ما وجود دارند، میتوان به موضوعاتی چون پروانه ی ساخت مسکن، مجوز بهره برداری از معادن، مجوز تاسیس فروشگاهها و مراکز تجاری، مجوز تاسیس شرکت های با زمینه فعالیت خاص در یک مقطع زمانی که فرصت بخصوصی برای کسب درآمد ایجاد شده، گسترش شهرسازی در زمینهای بایر اطراف یک شهر و غیره را اشاره کرد. در واقع در ادبیات علم اقتصاد وسیاست گذاری، به این گونه اعطای مجوزها و اختیاراتی که بر عهده ی دولت است فرصت آفرینی گفته میشود، که بحق یکی از کاراترین ابزارها برای جهت دهی توزیع ثروت در یک جامعه است. گرچه ممکن است همین ابزار کارا به صورت یک شمشیر دولبه، گاها به ضرر و زیان جامعه نیز تمام شود. چنانچه متاسفانه در بعضی اوقات گزارش شده، افرادی با ارتباطات نامشروع با بعضی مسئولان، توانسته اند از فرصتهایی که در آینده خلق خواهد شد، زودتر از مردم عادی، باخبر شده و با ابزار رانت و رشوه، در محل ایجاد فرصت مورد نظر به عنوان بازیگر اصلی ایفای نقش کرده و درآمدهای فراوانی را کسب کنند.
پس بطور خلاصه باید گفت تحقق "عدالت"، از دو سو با مبحث "فرصت‌آفرینی" ارتباط وثیق می‌یابد: از یک سو فرصت‌آفرینی‌های دولت (نظیر اعطای مجوزهای مختلف به کارآفرینان برای انواع سرمایه‌گذاری‌ها، واگذاری منابع ملی و یا فضای فرکانسی جهت بهره برداری‌های مختلف، صدور پروانه های ساخت و غیره)، از جملة مهمترین نقش‌های اقتصادی دولتها طبقه‌بندی میشوند که "رعایت عدالت" در آن، اهمیت زیادی دارد و دولت عادل اسلامی، موظف است به‌نحوی به عموم اطلاع‌رسانی نماید و با ایجاد باندبازیها و رانت‌خواریها مقابله نماید که "عدالت در فرصت‌آفرینی" محقق شود.
از سوی دیگر، "فرصت‌آفرینی" دولت، خود فرصتی
برای رفع فقر از جامعه و گسترش عدالت است چون روال طبیعی اقتصاد معمولا منجر به
ثروتمندتر شدن ثروتمندان و فقیرتر شدن فقرا می‌انجامد مگر اینکه فرصتهای جدیدی
برای اقشار متوسط و فقیر ایجاد شود که از گذر این فرصتهای جدید، بتوانند فاصلة خود
را با ثروتمندان جبران نمایند.
